به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر سعید فلاح پور به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: میانگین تامین مالی از طریق بازار سرمایه در پنج سال اخیر معادل 398 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه تامین مالی از 156 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1391، به 991 هزار میلیارد ریال در پایان آذر 1395 رسیده است، افزود: این رقم بیانگر رشد 535 درصدی است و در مجموع از سال 92 تاکنون 2846 هزار میلیارد ریال ( دو تریلیون و 846 هزار میلیارد ریال ) تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.
فلاح پور اظهار داشت: در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سال های قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی را در اولویت دارد.
همچنین برای جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایه های خرد در پروژه های کلان و فرهنگ سازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیت های روزمره خود، نسبت به طرح ریزی و برنامه ریزی 40 اقدام کلیدی و برجسته در 5 محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورسهای کالایی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود زیرساختها اقدام شده است.
وی با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در پنج سال اخیر معادل 388 هزار میلیارد تومان بوده است ، گفت : این رقم از 245 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391، به 632 هزار میلیارد تومان در پایان 9 ماهه سال 1395 رسیده که امید است تا پایان سال جاری به 688 هزار میلیارد تومان برسد.
عدد دست یافته در پایان آذر ماه سال جاری، بیانگر تحقق 92 درصدی هدفگذاری انجام شده ، است.
فلاح پور سپس با اشاره به ارزش معاملات توضیح داد: میانگین ارزش معاملات طی پنج سال اخیر معادل 132 هزار میلیارد تومان است. در 9ماهه سال جاری این شاخص به 132 هزار میلیارد تومان رسیده و تقریباً 76 درصد از هدف گذاری 174 هزار میلیارد تومانی برای پایان سال 1395 محقق شده است.
عضو هیئت مدیره سازمان تصریح کرد: جمع ارزش معاملات بازار سرمایه از سال 1392 تا پایان آذر ماه سال 1395 نیز حدود 622 هزار میلیارد تومان است که تقریباً 6. 2 برابر مجموع معاملات بازار سرمایه طی 4 سال قبل از آن بوده است.
فلاح پور گفت : شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به دست می آید، از حدود 6.5 میلیون نفر در ابتدای سال 1392 به حدود 10،7 نفر تا پایان آذر ماه سال 1395 رسیده و از هدفگذاری برای سال جاری (10 میلیون نفر)، فراتر رفته است.
توسعه بازار سرمایه حرفه ای از دیگر محورهایی بود که رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره کرد.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس با اشاره به اینکه تعداد نهادهای مالی از 299 شرکت در پایان سال 1391، به 481 شرکت در پایان نه ماهه سال 1395 رسیده است، گفت: پیش بینی می شود که این رقم در پایان سال جاری به 538 شرکت برسد.
وی خاطرنشان کرد : نهادهای مالی از جمله زیرساخت های بسیار مهم توسعه بازار سرمایه محسوب می شود که بر اساس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس آنها منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آنها تحت نظارت این سازمان صورت می گیرد.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس درباره سهم سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه گفت: سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در اوایل سال 1392 حدود 140 میلیارد تومان بوده که با 782 درصد رشد به یک هزار و232 میلیارد تومان رسیده است.
فلاح پور گفت : ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری نیز تا پایان آذر امسال معادل 125 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با عدد 2400 میلیارد تومانی در انتهای سال 1391، تقریباً 52 برابر شده است.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفتگو با "سنا" با اشاره به 40 اقدام کلیدی و برجسته در بخش های پنجگانه گفت: بخش قابل توجهی از این اقدامات انجام و در حال پیگیری است که تصویب مقررات تاسیس و تشکیل، موسسات رتبه بندی و عملیاتی کردن آن، تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق رهنی (MBS)، تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور (مصون از تورم)، و تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز صندوق های جسورانه (startup )ها از جمله آنهاست.
وی یادآور شد: راه اندازی بازار نقد سکه طلا با ابزار گواهی سپرده کالایی، فرهنگ سازی، آموزش و ارائه سمینار به منظور افزایش تعداد شرکت های استفاده کننده از خدمات تامین مالی بازار سرمایه، پذیرش شرکت های تأمین سرمایه در بورس، بهبود فرآیند پذیرش شرکت ها در بازارهای متشکل، اصلاح ساختار مالی شرکت های آسیب دیده از تحریم ها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و توسعه مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از دیگر اقدامات در این بخش است.