اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی

به گزارش خبرآنلاین، «بابک زنجانی» نامی بود که طی چند سال گذشته هرازگاهی در رسانه ها مطرح می شد. همان روزهایی که او هنوز یک مفسد اقتصادی نبود و نامش بیشتر با قرار گرفتن در لیست تحریم های اروپا و آمریکا معروف و پرحاشیه شده بود. آقای میلیاردر بنا بر فهرست تحریمی اتحادیه اروپا یکی از عناصر کلیدی در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول‌های نفتی ایران بوده است، معاملاتی که بعدها از دل آن فسادهای میلیاردی سر برآورد. آنچنان که بابک زنجانی بعد از مدتی تبدیل به «ب.ز» شد و پسوند نامش از میلیاردر ایرانی، دلال نفتی و بانکدار بزرک به مفسد و اختلاس‌گر اقتصادی تغییر یافت.

نزدیک به سه سال از دی ماهی که که او توسط دادستانی بازداشت شد گذشته  و هنوز بابک زنجانی و سه میلیارد و 800 میلیون دلاری که توسط او اختلاس شده است یک کلاف سردرگم و پیچیده است. خاصه این روزهایی که حکم اعدام او صادر شده است ولی هنوز مشخص نیست پول اختلاس شده از بیت المال چگونه قرار است بازگردانده شود.

شاید همین امر بود که حسن روحانی را بر آن داشت تا در در نشستی که به بحث نظارت و بازرسی اختصاص داشت لب به سخن بگشاید و این سوال را مطرح کند که اگر یک نفر به تنهایی سه هزار میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیارد دلار را به یک نفر داده‌اند؟ سوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند.

روحانی اما در بخش دیگری از سخنانش روایت دیگری از ماجرای پرونده بابک زنجانی را بیان کرد،«از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.»{اینجا}

سخنان روحانی اما بدون پس لرزه نبود، چه آنکه آیت الله آملی لاریجانی به فاصله چند روز به بیان عملکرد قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی پرداخت و ضمن آن گلایه های صریحی را از رییس دولت و برخی نهادهای دولتی چون وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارتخارجه و بانک مرکزی کرد که چرا با این قوه در به سرانجام رساندن پرونده بابک زنجانی همکاری نداشته اند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.

رئیس قوه قضاییه ، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟{اینجا}

اقدامات وزارت اطلاعات در ردیابی اموال زنجانی

اظهارات مطرح شده از سوی روسای دو قوه درباره نقش وزارت اطلاعات در پرونده فساد آقای میلیاردر سبب شد تا وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کند« گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.»

بنا بر گزارش ارائه شده، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدماتی انجام شده است چون؛  شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر، شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار، کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار،شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران،ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی،کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران،  بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن و پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی. {اینجا}

وزارت خارجه: پای کاریم

اما انتقادات رییس قوه قضاه به دیگر نهادهای زیر مجموعه دولت هم بود. چنانچه که او در بخش دیگری از اظهارات به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت «یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.»

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد،خاطرنشان کرد: «باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟ متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم.از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟»

متعاقب این سخنان وزارت امور خارجه به اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان قوه قضاییه در خصوص پرونده بابک زنجانی و نحوه تعامل این وزارتخانه با این قوه پاسخ داد.

در این بیانیه وزارت امور خارجه به جلسه‌ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست قوه قضائیه با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد اشاره کرده و تاکید کرده است «تا کنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نیز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.»

نکته مهم در بیانیه وزارتخارجه آنجایی است که این وزارتخانه تاکید کرده است که به چه دلیلی نمی تواند به شکل رسمی به این مساله ورود کند «وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل "رسمی و آشکار" صورت پذیرد، در حالی که هیچیک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت "متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه" انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد وسرشاخه های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها بویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.» {متن کامل بیانیه وزارتخارجه اینجا قابل مطالعه است}

وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.

بار دیگر تاکید می شود که درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.

وزارت نفت هم به میدان آمد

آملی لاریجانی اما در انتقاداتی که از قوه مجریه داشت کنایه هایی را نیز روانه وزارت نفت و بانک مرکزی کرد آنجا که گفت«ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟

در همین راستا مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از چند مرحله همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی خبر داد. طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده و اعزام همکاران به همراه هیئت‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه است که یک سر اصلی این پرونده به حساب می اید.

وزارت نفت همچنین از همکاری با معاون اول قوه قضاییه و دادستان تهران در شناسایی و کارشناسی اموال روایت کرده است.«ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن هاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‎ها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‎ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال ١٣٩٤ صورت گرفت.»

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ٣میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از این میزان کم تر از ٦٠٠ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.

وی درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، اظهار کرد: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.

هندی درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، تصریح کرد: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به ٢ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر  و غیر واقعی متهم تا کنون ، تردید جدی وجود دارد. 

هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش‎های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است.

وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.

هندی درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان محترم داده شده است.{اینجا}

اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی

بانک مرکزی در کنار سه ضلع دیگر دولت یازدهم اما اقداماتی را در راستای بازپس گیری منابع مالی در پرونده زنجانی انجام داد. 

براساس اطلاعیه صادر شده بانک مرکزی همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام کرده که این شکواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شده است. این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده ای را با بازپرس پرونده داشته اند.

تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی، بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم، بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در پرونده متهم نفتی میلیاردر بوده است.

بانک مرکزی همچنین در گزارش ارائه شده از فعالیت هایش در پرونده زنجانی از بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان روایت کرده است.

بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU، بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX، بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل متهم از دیگر اقداماتی است که از سوی بانک مرکزی طی چند سال گذشته انجام شده است.

همچنین بنا بر گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه در جلسات حضور داشته و به  ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی پرونده می پرداخته است. همچنین هیئت های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابک زنجانی درباره حساب های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک های خارجی، اعزام شده اند که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.

2929