صنایع غذایی> اقتصاد غذا - انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران امروز پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۹۵ با ارسال نامه ای به ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواستار این شده است تا با برداشتن گامهای سنجیدهتر و فاصله گرفتن از افکار تولید ستیز و عوامگرای پیرامون، سازمان را از خطر افتادن در دام اغراض غیر متعارف برهاند و با اصلاح و باز اطلاع رسانی خبر و نیز مراقبت برای عدم تکرار موارد مشابه، بر زخم بیاعتمادی مردم، مرهمی نهد!
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا«فودپرس»، متن نامه انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران به امضای اسماعیل خاتمی مقدم رییس انجمن یاد شده به شرح زیر است:
ریاست محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
سرکار خانم مهندس پیروز بخت
با سلام و احترام؛
" انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران" به عنوان بزرگ ترین و فعالترین تشکل صنعتی استان و با پیشینه روشن در پیگیری اصول کیفی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دفاع از حقوق مدنی تولیدکنندگان عضو، با سپاس و پشتیبانی از تلاشهای مثبت و مؤثر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و باور به نقش این سازمان در بالا بردن کیفیت محصولات و سلامت مصرفکنندگان ، توجه آن سازمان را به آنچه در پیآمده میطلبد:
الف: در پی درج خبر هشدار گونه راجع به عدم انطباق "نشانه گذاری در بستهبندی" بخشی از تولیدات یکی از کارخانههای لبنی کشور، در سایت رسمی سازمان در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۵، موج تازهای علیه این شرکت معظم تولیدی در خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی به راه افتاده است که آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آن همچنان ادامه خواهد داشت!
ب: موارد زیر انتشار خارج از رویه معمول خبر مذکور توسط روابط عمومی آن سازمان را شائبه برانگیز مینمایاند:
۱- بررسی بخشهای خبری سایت سازمان در چند ماه اخیر، نشان میدهد که برای هیچ واحد تولیدی و خدماتی، چنین هشداری ثبت نشده است! گویا در این مدت بحرانیترین و فاجعه انگیزترین"عدم انطباق کیفی" توسط این واحد تولیدی رخ داده است!
۲- انتشار عمومی این خبر نادقیق، حدود ده روز پس از بازرسی سازمان و در حالی که پرونده در سیر مراحل قانونی خود بوده و واحد تولیدی درحال گردآوری و ارائه مستندات و دفاعیات کارشناسی و انجام اصلاحات مورد نظر سازمان بود، انجام شده است.
۳- مستندات و ادعاهای واحد تولیدی نشان از تولید آزمایشی و غیرقابل عرضه این محصولات داشته و هیچ سندی هم مبنی بر توزیع و عرضه عمومی محصول وجود ندارد.
۴- گزارش رسمی آن سازمان که البته در خبر مذکور مورد اشاره قرار نگرفته، به روشنی نشان میدهد که نتایج آزمون محصولات نمونهبرداری شده، هیچ انحراف کیفی به زیان سلامت مصرف کننده نداشته است.
ج: دفاعیات کارشناسی شرکت مزبور، درستی و دقت گزارش و خبر سازمان را قابل تأمل میسازد، به گونهای که سازمان استاندارد به دستور سرکار عالی و در حرکتی مثبت، در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۵ خبر را از روی سایت رسمی حذف کرده است.
د: " انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران" با سپاس از این گام شجاعانه ریاست سازمان، یادآور میشود که برخوردهای نامدبرانه ای از این دست، معمولا نتیجهای جز ژرف شدن شکاف اعتماد مصرفکنندگان – نه به برند خاص – بلکه به تولید صنایع لبنی کشور نداشته و سبب کاهش بیش از پیش مصرف لبنیات سالم شده و گرایش به مصرف محصولات بینام و نشان فله و غیربهداشتی را افزایش می دهد. بر آن مدیر محترم که بی تردید دغدغه ملی دارد، پوشیده نیست که آسیبهای اقتصادی و اجتماعی شیوههای ناپخته و تحریک احساسات عمومی ناشی از آن " تولید ملی " را نشانه میرود .
ه: از سازمان ملی استاندارد انتظار می رود که با گامهای سنجیدهتر و با فاصله گرفتن از افکار تولید ستیز و عوامگرای پیرامون، سازمان را از خطر افتادن در دام اغراض غیر متعارف برهاند و با اصلاح و باز اطلاع رسانی خبر و نیز مراقبت برای عدم تکرار موارد مشابه، بر زخم بیاعتمادی مردم، مرهمی نهد!
و: از مدیران و کارشناسان زحمتکش و توانمند صنعت سلامت بخش لبنیات کشور، دعوت میشود با درایت و احساس مسئولیتی که از ایشان انتظار میرود، احترام به حقوق مصرفکنندگان و قوانین دستگاههای نظارتی را عمق بیشتری ببخشند تا به بهانه برخی خطاهای کوچک - و چه بسا ناگزیر - اسباب دل نگرانی تولیدکنندگان این صنعت بزرگ و حامیان سلامت فراهم نشود! با سپاس.
چندی پیش سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی کاله تهران، مشاهده شد که این واحد تولیدی آگاهانه اقدام به درج تاریخ غیرواقعی (۵ روز بعد) بر روی محصول شیر پاستوریزه کرده است. به ادعای سازمان استاندارد، واحد تولیدی کاله تهران همچنین اقدام به درج نشان استاندارد برروی شیرفرادما (استریل) بدون اخذ مجوز استاندارد و نیز درج آدرس محل تولید به صورت غیرواقعی (استان مازندران) بر روی محصولات خود کرده است و تخلفات صورت گرفته توسط واحد تولیدی کاله تهران، حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.