دولت نرخ‌های تضمینی را سریع‌تر اعلام کند

به گزارش بولتن نیوز، عیسی کلانتری اظهار کرد: نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام به موقع آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که دولت باید آن را اجرا کند اما خریدهای تضمینی مدت‌هاست قابلیت خود را در دنیا از دست داده است و در ایران نیز باید رویه آن که مربوط به ۲۸ سال گذشته است، تغییر کند.

وی افزود: دنیا طی حدود سه دهه گذشته در زمینه مقررات بازرگانی، بین‌المللی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تغییرات عمده و گسترده‌ای داشته است و قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که ۲۸ سال گذشته تصویب شده بود، مربوط به زمانی بود که سیستم‌های بین‌المللی و اقتصادی یارانه‌های بسیاری را به بخش‌های مختلف تولیدی از جمله کشاورزی اختصاص می‌دادند که می‌توان به یارانه ۵۰۰ میلیارد دلاری کشورهای OECD در آن زمان برای هر سال اشاره کرد. این در حالی است که امروز همین یارانه‌ها به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

وزیر اسبق کشاورزی ادامه داد: در آن زمان در تولید برخی محصولات عرضه بسیار بیشتر از تقاضا بود و بازار هم رونق لازم را نداشت و خرید تضمینی نیز از این رو توجیه‌پذیر بود اما امروز شرایط داخلی و بین‌المللی اقتصادی تغییر پیدا کرده چرا که سازمان‌های بین‌المللی مانند WTO به میدان آمدند و رقابت‌های بین‌المللی، مزیت‌های نسبی، کمبود شدید و شور شدن منابع آبی در جهان از پارامترهای جدید در فضای بین‌المللی است.

کلانتری با بیان اینکه نرخ بیش از ۹۰ درصد مواد غذایی تولید شده در ایران بالاتر از میانگین جهانی است، گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی دهه‌های گذشته بر اساس افزایش نرخ تورم در هر سال رشد و افزایش پیدا کرده است اما اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری در ایران بین کشاورزان وجود ندارد، بنابراین باید نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد بررسی و تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و دولت بهتر است به جای آن تنها از محصولات اساسی و استراتژیکی حمایت کند چرا که منابع مالی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و سیاست‌های عوام‌فریبانه دولت گذشته هزینه سنگینی بر گردن دولت گذاشته است که عمده این هزینه‌ها مربوط به بخش کشاورزی است و کشاورزان از آن بهره‌مند می‌شوند.

کمبود بودجه و منابع اعتباری عامل ابلاغ نشدن نرخ‌های تضمینی

دبیرکل خانه کشاورز با تاکید بر اینکه دولت موظف به اجرای قانون نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، افزود: دولت بهتر است در چنین شرایطی قانون مورد نظر را به مجلس برای اصلاح و بازنگری ببرد و به گونه‌ای آن را تحویل دهد که از پس اجرای آن بربیاید. گرچه بسیاری از قوانین هم‌اکنون اجرا نمی‌شود که دلیل عمده آن نبود و کمبود بودجه و منابع اعتباری دولتی است که می‌توان به بودجه‌های مصوب دولتی مانند بودجه‌های عمرانی کشور که حدود ۱۰ درصد آن را تاکنون تخصیص داده‌اند در حالی که بیش از ۱۰ ماه از امسال گذشته است.

وی تصریح کرد: دولت باید قانون نرخ‌های خرید تضمینی را به صورت کارشناسی بررسی کند و راه جایگزین جدیدی را پیشنهاد دهد. این در حالی است که مجلس هم‌اکنون حدود ۶۰ محصول کشاورزی را از جمله انواع میوه‌ها را در قالب این قانون قرار داده که دولت باید آن را به صورت تضمینی خریداری کند که باید در این زمینه تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و دولت نهایتاً باید حمایت‌های خود را از برخی کالاهای اساسی و استراتژیک اعلام کند و خرید تضمینی میوه‌هایی مانند هلو، انار، خرما و ... معنی ندارد.

وزیر اسبق کشاورزی با بیان اینکه بورس کالای کشاورزی توانمندی لازم برای جایگزین شدن به جای نرخ‌های خرید تضمینی را ندارد و تنها می‌توان کالاهای کشاورزی فسادناپذیر را در قالب بورس کالا عرضه کرد، گفت: دولت نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را هر چه سریع‌تر و به هر نحوی که می‌تواند آن را پرداخت کند، اعلام کند و بگوید که قصد افزایش این نرخ‌ها را دارد یا خیر؛ کشاورزان نیز نباید از دولت انتظار داشته باشند تا در این زمینه قانون را به صورت مو به مو اجرا کند چرا که دولت پولی ندارد و به جای آن به دنبال تصمیم‌گیری عاقلانه باشند و بدانند که در شرایط کنونی در مسیری وارد شوند و تولید کنند که آب کمتری مصرف شود و غارت منابع آبی که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر ادامه داشته است را قطع کند بنابراین پیش از آنکه به دنبال افزایش بهره‌وری باشند که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند باید مصرف آب را در تولید خود کاهش دهند چرا که کشور در معرض نابودی کامل از نظر منابع آبی است.