واکنش بانک مرکزی به گزارش رشد بدهی دولت + توضیحات فارس

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در واکنش به گزارش این خبرگزاری با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی‏/ رئیس جمهور از آمارهای رسمی خبر ندارد» توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید.

«جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی، متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت‌ ارائه می‌دهند. علی‌ای‌حال، در متن زیر سعی شده است که یک بار دیگر توضیحات ساده‌ای نسبت به تغییرات متغیرهای ذکر شده ارایه شود تا زمینه برای تحلیل و مقایسه درست انضباط مالی دولت‌ها به دور از شائبه سیاسی فراهم شود.   

1‏- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد 1392 معادل 8‏/351 هزار میلیارد ریال بوده که با 7‏/245 هزار میلیارد ریال افزایش به 5‏/597 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن 1395 افزایش پیدا کرده است.

عامل اصلی افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره فوق‌الذکر مربوط به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است؛ چرا که از مجموع 7‏/245 هزار میلیارد ریال افزایش، 3‏/73 درصد (2‏/180 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی دولت و 7‏/26 درصد (5‏/65 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بوده است.

2‏- بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد، عامل اصلی افزایش این متغیر در دوره 42 ماهه منتهی به بهمن 1395، افزایش 7‏/105 هزار میلیارد ریالی اسناد به تعهد دولت و افزایش 5‏/58 هزار میلیارد ریالی حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

3‏- اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است.

بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.

لذا، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، ریالی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود.

به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی شده از تغییرات اسناد تعهد دولت از محل افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.

بنابراین تغییرات این متغیر عمدتاً ماهیتی حسابداری داشته و صرفاً یک جابه‌جایی میان اجزای پایه پولی محسوب می‌شود. از این‌رو ضروری است که تحلیل‌گرانی که روند بدهی دولت به بانک مرکزی را رصد می‌کنند، این موضوع مهم را مد نظر قرار داده و سپس نسبت به رفتار مالی دولت قضاوت کنند.

4‏- بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را بصورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده 3 درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور در دوره فوق‌الذکر، میزان استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه سالانه نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته است.

مضافاً به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل، در سال‌های اخیر استفاده دولت از ظرفیت‌های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است.

در مجموع می‌توان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امر معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانک مرکزی است و به هیچ عنوان و در هیچ دوره‌ای استفاده از این معبر قانونی به عنوان بی‌انضباطی دولت‌ها تلقی نمی‌شود. با توجه به الزام قانونی دولتها به تسویه آن در پایان سال، همه دولت‌ها میزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پایان سال تسویه می‌کنند و از این‌رو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (بطور خاص بدهی دولت به بانک مرکزی) در ماه‌های میانی سال با ارقام پایان سال نمی‌تواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود.

در مجموع، می‌توان گفت که با توجه به ماهیت بدهی دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه (و لزوم تسویه بدهی دولت ناشی از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا پایان سال) و افزایش بدهی دولت از محل اسناد به تعهد دولت (که عملاً ماهیت استقراض نداشته است) و نیز افزایش ناچیز سایر بدهی‌های دولت (حدود 16 هزار میلیارد ریال)، عملکرد مالی دولت در رابطه با استقراض از بانک مرکزی در دوره مورد بررسی قابل دفاع بوده و بی‌انضباطی مالی برای دولت متصور نیست.

در پایان، ضمن استقبال از تحلیل‌ها و نظرات کارشناسانه رسانه‌ها و خبرگان اقتصادی، انتظار می‌رود که تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشر شده در خصوص متغیرهای پولی و بانکی فارغ از جهت‌گیری‌ها و اغراض سیاسی و بر مبنای نگاه کارشناسی و علمی ارائه شود تا از این طریق، ضمن شفاف‌سازی و آگاهی بخشی به کارشناسان و پژوهشگران، فضای مناسبی برای ارزیابی عملکردها نیز فراهم آید.»

توضیحات فارس، اظهار شگفتی از انتشار گزارشی درباره بدهی های دولت به بانک مرکزی در شرایطی ابراز شده است که خبرنگار فارس چند هفته قبل از انتشار گزارش، چندین بار جزئیات این بدهی و علت افزایش شدید آن را از مسئولان بانک مرکزی جویا شد.

خبرنگار فارس چند بار به صورت تلفنی و یک بار به صورت حضوری در حاشیه آخرین نشست سال 95 بانک مرکزی از سه مسئول معاونت اقتصادی بانک مرکزی این سوال را مطرح کرد اما مسئولان سوال شونده، پاسخ دقیقی ارائه نکردند و حتی تاکید کردند که مباحث مطرح شده رسانه‌ای نشود تا پاسخ دقیق آن را بدهیم.

در سال 96 و پس از تعطیلات نوروزی، این بار از طریق روابط عمومی بانک مرکزی درخواست پاسخ به این سوال (علت افزایش بدهی 157 درصدی دولت به بانک مرکزی از سال 92 تا 95) داده شد.

روابط عمومی بانک مرکزی هم پس از چند بار پیگیری از معاونت اقتصادی بانک مرکزی در نهایت به خبرنگار ما گفت: «پیگیری کردیم در این باره پاسخی نمی دهند». این جمله به روشنی بیانگر عدم پاسخ منطقی برای این ابهام بود.

پس از آنکه گزیده آمارهای بهمن ماه بانک مرکزی منتشر شد و چند روز بعد رئیس جمهور در نشست خبری یکی از دلایل کنترل نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد، خبرگزاری فارس، با استناد به آمار متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی، آن گزارش را منتشر کرد.

و اما توضیحات بانک مرکزی درباره بدهی ها و علت افزایش آن. اولا بانک مرکزی نمی تواند میزان بدهی ها را از تاریخ مرداد ماه 92 محاسبه کند چرا که تنخواه بودجه سال 922 و همه سال ها در ابتدای سال از بانک مرکزی دریافت می شود و این تنخواه باید تا پایان سال پرداخت شود، و دولت مستقر وظیفه تسویه این بدهی را برعهده دارد.

بنابراین به جای رقم 18 هزار 20 میلیارد تومان رشد بدهی دولت از مرداد 92 تا بهمن سال گذشته، باید عدد 20 هزار و 699 میلیارد تومان رشد بدهی را در نظر گرفت.

دوم؛ نوشته شده 10 هزار و 570 میلیارد تومان از بدهی رشد کرده در دولت یازدهم را ناشی از اسناد به تعهد دولت بوده که طبق تعریف ارائه شده، این اسناد بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت دریافت شده است.

بسیار خوب، این اسناد به ازای بدهی دولت به بانک مرکزی دریافت شده است، پس ریشه اصلی این اوراق، بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و رقم 10 هزار و 570 میلیارد تومان، به دلیل رشد قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی است که اگر نبود، اوراقی بابت آن منتشر نمی شد.

توضیحات بانک مرکزی بسیار کلی است، اما به نظر می رسد این اسناد ارتباطی با ماجرای بدهی 4.1 میلیارد دلار داشته باشد چراکه دولت و بانک مرکزی در فروردین ماه 93 در یک اقدام خلاف قانون، 4.1 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی برداشته و به حساب دولت واریز شد که هنوز پول آن از شرکت اماراتی گرفته نشده است.

دولت به ازای سند طلبش از شرکت اماراتی 4.1 میلیارد دلار از بانک مرکزی دریافت کرد و توافق شد هر زمان طلب وصول شد، کل رقم به حساب بانک مرکزی واریز شود اما تاکنون این شرکت اماراتی پول فروش نفت ایران را پس نداده است.

این اقدام پس از آن انجام شد که خبر برداشت از صندوق توسعه ملی رسانه‌ای شد و دولت برای کنترل ماجرا 4.1 میلیارد دلار را به حساب صندوق برگرداند و 4.1 میلیارد دلار از بانک مرکزی گرفت. شرح دقیق این ماجرا در گزارش سازمان بازرسی کل کشور موجود است.

البته ممکن است این اسناد تعهد شده ارتباطی با ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی نداشته باشد، اما ماجرای 4.1 میلیارد دلار دقیقا همان چیزی بود که در پاراگراف های بالا عنوان شد.

از طرف دیگر به مساله تنخواه اشاره شده است. مسئولان بانک مرکزی در توضحیات خود هیچگاه به بحث  اسناد تعهد شده دولت اشاره نکرده بودند و همواره در واکنش به رشد بدهی دولت اعلام می کردند که این بدهی بابت تنخواه بودجه رشد کرده و در پایان سال تسویه خواهد شد. اما در گزارش متغیرهای پولی و بانکی پایان هر سال منتشر می شد، مشخص می شد که بدهی رشد کرده بود و بخش قابل از تنخواه تسویه نشده است.

و نکته قابل تامل اینکه بدهی دولت در سال های 94 و 95 هر سال در دو- سه ماه ابتدایی سال رشد شدید می‌کرد و همین سطح تا پایان سال با اندکی کاهش ادامه می‌یافت. با توجه به اینکه معمولا تنخواه بودجه در دو- سه ما ابتدایی سال دریافت می شود و با توجه به اظهارات قبلی مسئولان بانک مرکزی درباره تنخواه بودجه، احتمال عدم بازپرداخت تنخواه‌های بودجه قوت می‌گرفت.

این توضیحات ارائه شده از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه روشن، شفاف و دقیق نیست و بیشتر سعی شده است با کلی گویی، ماجرا خاتمه یابد. خبرگزاری فارس امیدوار است مسئولان بانک مرکزی در آینده صریح تر و  شفاف تر درباره متغیرهای پولی و مالی کشور با مردم و رسانه ها صحبت کنند و به جای اظهار شگفتی و برچسب سیاسی زدن به هر گزارش نقادانه‌ای، حقیقت را مبسوط و شفاف بیان کنند.

انتهای پیام/ب