رشد 100 درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال گذشته

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی گفت: از زمان شروع انتشار ابزارهای مالی اسلامی تاکنون  ۱۴.۵ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی منتشر شده و مانده این اوراق در سال ۲۰۱۷ معادل ۹.۸ میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار مربوط به اسناد خزانه اسلامی است که برای تامین مالی دولت استفاده می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی نسبت به سال ۱۳۹۴، صد درصد رشد داشته که امیدواریم بتوانیم از ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و نیمه خصوصی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در بازار سرمایه ایران انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره شرکتی و دولتی، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق رهنی، اسناد خزانه و اوراق استصناع اجرایی شده است که به همت کمیته فقهی سازمان نظارت‌های لازم بر روی آن صورت گرفته است.

به گفته محمدی، در کمیته فقهی رویه کار به این شکل است که مرحله نخست ارائه طرح جدید است که این طرح می‌تواند از سوی نهادهای مالی مثل تامین سرمایه‌ها و شرکت‌های تولیدی صورت گیرد و در مرکز پژوهش توسعه اسلامی طرح گردآوری و برای بررسی اولیه و نظارت کارشناسی آماده می‌شود به نحوی که از متخصصان بازار مالی نظرات کارشناسی اخذ و در مرحله بعد کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه از جنبه های فقهی و شرعی بررسی مقدماتی را بر روی آن صورت می‌دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مرحله بعد را اخذ نظرات کارشناسی و بررسی مجدد در کمیته تخصصی فقهی بورس به صورت جامع دانست و خاطرنشان کرد: بعد از اینکه کلیات طرح تایید شد، مصوبه برای نگارش تخصصی و دقیق و حتی کلمه به کلمه در مورد ابزارها انجام می‌شود چرا که هر کلمه بار معنایی دارد و ممکن است در  اجرا به کارگیری ابزار اسلامی را دچار مشکل کند.

محمدی گفت: ارزیابی ابزارهای مالی جدید و ارائه پیشنهاد برای استفاده در بورس و بازارهای خارجی از دید فقهی مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. ضمن اینکه همکاری با شوراهای مشابه در سازمان داخلی و خارجی ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی و اسلامی از جمله وظایف کمیته فقهی است.

محمدی گفت: در ۹ سالی که کمیته فقهی بازار سرمایه شروع به کار کرده ۱۴۵ جلسه برگزار شده که نتیجه آن بررسی حدود ۵۰ ابزار نهاد مالی و قرارداد است که جنبه های شرعی آنها مورد بررسی قرار گرفته و بعضا تایید شده و در گاهی مواقع حتی بعد از اصلاحات صورت گرفته هم ابزار به لحاظ فقهی تایید نشده است، بنابراین تمام دقت نظرهای لازم در این رابطه لحاظ می شود.

انتهای پیام